وقتی دولت سهم خود را در پرداخت حق بیمه
رانندگان حمل و نقل جاده ایی کاهش می دهد؛
🔸بار خالی بودجه 1400
علی اصغر رضایی/ لایحه بودجه 1400 دولت تقدیم مجلس شد. برخی از بندهای این لایحه شعارزدگی و عدم عدالت اجتماعی دولت را نمایان می سازد. در این باره می توان به کاهش سهم دولت در پرداخت حق بیمه رانندگان جاده ای اشاره کرد. تاسف آور است که بگوییم این سهم نسبت به سال گذشته دوسوم کاهش پیدا کرده است!. یعنی بیمه ی بیش از نیمی از این افراد که تا به امروز تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی بودن، قطع می شود!. نوع نگارش این بند از لایحه و میزان بودجه تخصیص داده شده به آن توسط دولت، بسیار تامل برانگیز است. به این دلیل که این حوزه از موضوعات مهم کشور محسوب می شود و نقش تعیین کننده ای در میزان قیمت کالاهای مصرفی دارد.
در همین استان قزوین نزدیک به 9 هزار و پانصد راننده حرفه ایی در حوزه حمل و نقل جاده ایی مشغول بکار هستند که تماما کارت هوشمند دارند و حتما با این لایحه دولت دچار مشکلات عدیده ایی می شوند. بدون شک این مشکلات طبعات فراوانی را برای کشور بوجود خواهد آورد و اعتراض و اعتصاب رانندگان حمل و نقل جاده ایی را بدنبال خواهد داشت. البته دولت نسبت به این موضوع و اعتراضات پیش رو آگاه است!. اما اینکه دولت از اعتراضات پیش رو چه اهدافی را دنبال می کند، جایی سوال است!.
سازمان تامین اجتماعی هم به دلیل عدم پرداخت بدهی های دولت به این سازمان توان اجرایی کردن بیمه این قشر از جامعه را ندارد و از عدم تعهد دولت در پرداخت سهم خود برای رانندگان نالان است.
این در حالی است که از شهریور ماه 1380 دولت موظف به پرداخت 10درصد از سهم کارفرمایی خود به سازمان تامین اجتماعی برای رانندگان حمل و نقل جاده ای شده بود. با افزایش قیمت حامل های انرژی در سال دوم دولت دهم این میزان با افزایش سه و نیم درصد به عدد 13/5درصد رسید. بنابراین سهم دولت و راننده از 27 درصد حق بیمه هر کدام 13/5 درصد تعیین شد.
متاسفانه از اوایل دولت یازدهم زمزمه هایی مبنی براینکه دولت توان پرداخت این مقدار هزینه را ندارد به گوش می رسید. تا اینکه این موضوع در لایحه بودجه 1400 آشکارشد.
حال باید از دولت پرسید؛ چگونه راننده ایی می تواند با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی و کمبود بار و هزینه بالای اصطحلاک ماشین، تمام سهم 27 درصدی بیمه را پرداخت کند؟. اگر دولت، ناوگان حمل و نقل جاده ایی را ناوگان ملی می داند چرا امتیازی برای آن قائل نیست؟.
بدون شک نقش موثر تریلی داران در حوزه حمل و نقل جاده ایی بدیهی است و خدمات آن برای عموم مردم بر کسی پوشیده نیست. بنابراین مردم را می توان کارفرمایان این قشر نامید. دولت نیز به عنوان نماینده مردم و دسترسی به بیت المال می بایست در قامت کارفرما، سهم بیمه خود را در حوزه حمل و نقل جاده ایی به سازمان تامین اجتماعی در حمایت از رانندگان پرداخت کند.
متاسفانه هرگاه دولت در جمع معترضین قرار می گیرد، یا موضوع رفراندوم را مطرح کرده یا از بودجه عمومی برای دور کردن اذهان عمومی استفاده می کند. این در حالی است میزان بودجه شرکت های دولتی 3 برابر بودجه عمومی است. یعنی 75 درصد بودجه کشور متعلق به بانک ها و شرکت های دولتی و 25 درصد هم متعلق به بودجه عمومی است. اما اینکه دولت یازدهم چرا از شفاف سازی آن کوتاهی می کند جایی بسیار سوال است!. موضوع آن جایی جالب می شود که بگوییم بخش عمده بودجه شرکت های دولتی صرف حقوق و دستمزد می شود که حقوق های نجومی برخی از مدیران شرکت های دولتی نمونه از آن است!.
پنهان کاری دولت تدبیر و امید در موضوع بودجه 75 درصدی بانک ها و شرکت های دولتی با رسانه های همسو مدیریت می شود. این جریان با مطرح کردن بودجه عمومی و نهادهای مربوط به آن از جمله مراکز دینی و فرهنگی به مانند حوزه علمیه سعی در دور کردن اذهان عمومی نسبت به بودجه 75 درصدی شرکت های دولتی دارند. این پنهان کاری با وجود شبکه های اجتماعی مدیریت می شود و آن چنان جامعه را به سمت نزاهای غیرمتعارف و با اصطلاح کوچه بازاری سوق می دهند که بودجه شرکت های دولتی پنهان می ماند و کسی از آن حرفی به میان نمی آورد.
حال دولت یازدهم با کاهش سهم بیمه خود نسبت به رانندگان حمل و نقل جاده ایی و مدیریت رسانه ایی خواسته یا ناخواسته شرایط بغرنجی را برای این قشر از جامعه و نظام بوجود خواهد آورد.
اکبر سیارمه رییس کانون رانندگان استان قزوین نیز از اوضاع نامناسب معیشتی رانندگان حمل و نقل جاده ایی می گوید و کاهش سهم دولت درخصوص بودجه 1400 را مغایر عدالت اجتماعی دانسته و برپایی اعتصابات رانندگان را در اوایل سال 1400 احتمال می داند. وی می گوید: تعداد زیادی از این رانندگان فاقد ماشین هستند و در ازای رانندگی و انتقال بار حقوق دریافت می کنند. بنابراین فقط شرایط پرداخت سهم بیمه خود را دارند هرچند برخی از رانندگان همین هزینه را نیز به سختی تامین می کنند، چه برسد به سهم دولت!.
اکبر شوکت عضو هیات امنای تامین اجتماعی نیز بندهای این لایحه از بودجه را وقیح می داند و می گوید: متوجه نمی شویم دولت به دنبال چه بوده و این طور به نظر می رسد که قصد آشوب در مملکت را دارد!.
در پایان باید منتظر ماند که مجلس شورای اسلامی با بندهای این لایحه از بودجه 1400 چه عکس العملی نشان خواهد داد. آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با این ردیف از بودجه موافق خواهند بود یا اینکه در اصلاح آن برخواهند آمد. موضوعی که هفته نامه حدیث ما در هفته های آینده آن را دنبال می کند.
🔺چاپ شده در هفته نامه حدیث ما
