خودکشی!
مدیریت کارخانه کنتورسازی با وجود مواد اولیه اقدام به تعطیلی این کارخانه نمود
اخراج 150کارگر کنتورسازی بدون پرداخت مطالبات معوقع کارگران
مدیریتی که توانست کارخانه ایی را با وجود 670 کارگر به 188 نفر تعدیل نیرو نماید!
افزایش کارایی، ایجاد رقابت، کاهش هزینه های دولت، عدم مداخلات سیاسی غیر متعارف، رشد اقتصادی، کاهش تورم و ایجاد اشتغال از جمله مزایای خصوصی سازی است. این مزیت ها زمانی جاری خواهد شد که مسیر و ساز و کار خصوصی سازی بدرستی اجرا شود. موضوعی که بعد از گذشت چندین سال از عمر این قانون، توفیقی حاصل نشده که هیچ، موجب نابسامانی بخش عظیمی از اقتصاد کشور و جامعه کارگری شده است.
هشتم اردیبهشت ماه ٨٩ مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از کارگران نمونه سراسر کشور نکته مهمی را در خصوص سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بیان کردند:» بشر موجود عجیبی است عزیزان من گاهی عبادت و نماز شب هم می‌شود وسیله نفوذ شیطان وسیله فریب نفس خود انسانی که دارد نمازشب می‌خواند! همه ایده‌های خوب، همه فکرهای خوب و شریف می‌تواند منفذی بشود برای شیطان، اصل ۴۴ خیلی خوب است، خیلی لازم است و حتماً باید گسترش تمام اجرا شود؛ اما مراقب باشند مثل آن نماز شب دام شیطان نشود.
از اینجا هم ممکن است شیطان‌ها نفوذ کنند. بارها گفته‌ام آدم‌های سواستفاده چی، قانون‌دان‌های قانون‌شکن، کسانی که بلدند چه جوری سر مأمور و مسئول و رئیس و مرئوس و آدم کوچه و بازار را بپیچانند، برای اینکه به یک طعمه‌ای دست پیدا کنند؛ این‌ها کارخانه را بخرند، بعد به بهانه‌های گوناگون کارخانه را زمین‌گیر کنند، کارگرها را بیکار کنند، بعد از ماشین آلات فرسوده همان کارخانه، پول فروشش را در بیاورند، از زمین آن کارخانه هم به میلیاردها آلاف و الوف برسند؛ از این کارها شده است، می‌شود باید همه حواسشان جمع باشد.»
بدون شک نگرانی مقام معظم رهبری نسبت به جریان ها و اشخاصی که بدنبال چنین رفتارهای غیرمتعارف و غیرقانونی در کشور می باشند واقع بینانه و قابل درک است. چرا که در همین استان قزوین رفتارهای این چنینی کم دیده نشده است.
چند روزیست کارگران کارخانه کنتورسازی شبانه روز در مقابل درب استانداری برای دریافت مطالبات خود از مسوولین درخواست کمک دارند. لیکن تا به امروز تحققی حاصل نشده که هیچ، جواب درخوری هم از سوی مسوولین مربوطه دریافت نکرده اند!.
آنچه در پیش رو می خوانید لایه های اصلی اتفاقات پیش آمده در کارخانه کنتور سازی است که هفته نامه حدیث ما به آن می پردازد؛
کارخانه کنتورسازی برابر اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ١٣٨٧ به بخش خصوصی و به شخصی بنام سید احمد علی عاملی واگذار می شود.
کارخانه ایی با ارزش ١١ میلیارد تومان و واگذاری آن به مبلغ تنها ٢ میلیارد تومان، موجب تعجب فعالین حوزه اقتصاد و کارگران کنتورسازی می شود.
سید احمدعلی عاملی به همراه پسرش سید علی عاملی با شعار تولید و رونق اقتصاد کشور وارد این کارزار می شوند. اینکه از کجا و چگونه معرفی می شوند هنوز جای سوال است. آنها برای دریافت سند ششدانگ کارخانه می بایست نظر مسوولین مربوطه را جلب می کردند. لذا ۵ سال شروع کار را با جدیت آغاز کرده و در برخی موارد با ارائه آمارهای خلاف واقع بالاخره نظر مسوولین مربوطه را جهت دریافت سند ششدانگ جلب می نمایند. آن دو حالا با پرداخت فقط دو میلیارد تومان آن هم به صورت اقساطی صاحب کارخانه ایی به مساحت چند هزار متر به ارزش ١١ میلیارد تومان هستند.
اما با گذشت چند ماه بعد از دریافت سند کارخانه، مالکین شروع به فروش مواد اولیه و دستگاه های کارخانه می کنند و ماهیت و انگیزه خود را که چیزی جز تولید و رونق اقتصاد کشور است را نمایان می سازند و این آغاز تمام اتفاقات بوجود آمده می شود.
عاملی برای افزایش سهام کارخانه در ارائه میزان تولید، آمار و ارقام دروغین داده و خبر از یک قراردادی با ارزش ریالی بالا می دهد و میزان سهام کارخانه را از ٨٠٠ تومان به ٩ هزار تومان می رساند. به این ترتیب که شرکت کنتورسازی در روز ٢٣ آبان سال ٩۴ در بورس ورود پیدا می کند و پس از ٣٢ روز، قیمت سهام شرکت را به ١١۴ درصد رشد می دهد و در مدت کوتاهی قیمت هر سهم این شرکت به رشد ۶۴٠ درصدی می رسد. سازمان بورس، بازرسین و سهامداران فریب قرارداد بزرگ و دروغین عاملی را خورده بودند. اصلا قراردادی در کار نبود. او حتما می دانست که ارائه ارقام غیر واقع در میزان تولید، افزایش مالیات و دارایی را بدنبال خواهد داشت. این یعنی ایجاد بدهی کلان به اداره مالیات. سندسازی عاملی و افزایش بدهی کارخانه به دارایی، سازمان بورس و سهامداران را حساس می کند و وقتی دروغ های عاملی آشکار می شود، ١١ هزار سهامدار از سید احمدعلی عاملی و سید علی عاملی شکایت کرده و این دو رو روانه زندان می کنند.
حال کارخانه کنتورسازی با مجموع ٩٠٠ میلیارد بدهی به دارایی و بانک ها، ١5٠ کارگر را در دریافت حقوق و تولید کالا در بلاتکلیفی قرار می دهد.
بعد از گذشت چندین ماه از بلاتکلیفی، کارگران خود وارد عمل شده و مراحل قانونی جهت تولید کالا را آغاز می کنند. آنها نیاز به مواد اولیه داشتند. لذا با رایزنی و گفت و گوهایی بسیار با مقامات کشوری و استانی علیرغم بدهی کارخانه به دستگاه های مربوطه مجوز آزادسازی ۵٠ هزار قطعه از مواد اولیه شرکت را از رئیس دادگستری و قوه قضائیه شهرستان البرز می گیرند و قرار می شود این مواد اولیه بصورت ١۵ هزارتایی وارد کارخانه شده و در مسیر خط تولید قرار گیرد. کارها طبق خواسته کارگران پیش می رود تا اینکه شخصی بنام حاجی رجبی طی حکمی از سوی سید احمدعلی عاملی مدیریت کارخانه را به عهده می گیرد. حاجی رجبی در اولین روز مردادماه ٩٨ وارد کارخانه می شود. وی به محض انتصابش کارخانه را قفل و زنجیر می کند و با وجود انتقال مواد اولیه به کارخانه با آن همه مشقتی که کارگران برای آزادسازی و انتقال آن به کارخانه کشیده بودند، اجازه تولید به کارگران را نداده و حکم اخراج ١۵٠ کارگر را صادر می کند.
کارگران کنتورسازی در مواجه با این رفتار، دیدار و مکاتباتی را با امام جمعه شهر قزوین و مسوولین استانی صورت می دهند. طی مکاتبات صورت گرفته مقرر می گردد، حقوق معوق کارگران پرداخت شده و خط تولید راه اندازی شود. لیکن حاجی رجبی از اجرای مصوبات سرباز می زند و در جمع کارگران اعلام می کند: بنده از هیچ یک از مسوولین دستور نمی گیرم و کسی نمی تواند به من بگوید که چه کنم و چه نکنم.
کارگران بدین منظور جهت احقاق حقوق خود وکیل می گیرند. مطالبات کارگران وارد کمیسیون امنیت کارگری می شود. موضوع در کمیسیون مطرح می شود. حاجی رجبی در آن جلسه به موضوع بیمه بیکاری می پردازد و اذعان دارد که کارخانه برای تولید هیچ برنامه ایی ندارد و نیازی هم به کارگران در کارخانه نمی بیند و کارگران می توانند امورات جاری زندگی خود از طریق بیمه بیکاری دنبال کنند.
اعضای کارگری حاضر در جلسه هم صریحا اعلام می کنند که اگر سیاست های کارخانه این است، شرکت می بایست تمامی مطالبات کارگران را پرداخت کند. پس از کش و قوس های فراوان مقرر می شود که کارخانه علاوه بر عقد قراداد مرداد ماه ٩٨ با کارگران، تمامی مطالبات آنان را نیز پرداخت کند. لیکن حاجی رجبی به مفاد این مصوبه نیز تمکین نکرده و از ورود کارگران به کارخانه جلوگیری می کند.
کارگران در تقابل با این رفتار حاجی رجبی با پلیس امنیت تماس گرفته و طی دستور دادستانی در مورخه ٣١ مردادماه ٩٨ زنجیر قفل شده درب ورودی کارخانه را پاره می کنند و زمان راه اندازی خط تولید را به روز دوشنبه ۴ شهریورماه ٩٨ موکول می کنند.
در این فرصت مالک کنتور سازی از اقدام پلیس امنیت به دستگاه قضا شکایت می کند و حاجی رجبی نیز از ورود مجدد کارگران به کارخانه امتناع می ورزد. کارگران نیز به احترام دستگاه قضا و رسیدگی به پرونده به مدت هفت روز سکوت اختیار می کنند.
حال با گذشت ٧ روز سکوت کارگران شکسته شده و رنگ و بوی اعتراض آمیز به خود گرفته است. کارگران صریحا اعلام می کنند که چگونه ممکن است با وجود تخلافات آشکار توسط مالک کارخانه و ایضا جلسات و مصوباتی که با حضور مسوولین مربوطه و رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی مبنی بر راه انداز ی خط تولید و پرداخت مطالبات معوقه کارگران صورت گرفته هیچ گونه اقدامی انجام نمی گیرد؟ مگر دستورات مسوولین قدرت اجرایی ندارد و صرفا نمادین است؟
تاسف بار این است که بگوییم، اخراج ١۵٠ نفر از کارگران کنتور سازی زمانی صادر می شود که مطالبات ٢۵ ماهه آنان که رقمی بالغ بر ١۵ میلیارد تومان است بی نتیجه مانده است.
تاسف بارتر این است که بگوییم سید احمدعلی عاملی با نیت دروغین به منظور پرداخت مطالبات کارگران از یکی از شعب بانک اقتصاد نوین واقع در تهران وامی دریافت می کند. ولی بازهم از پرداخت آن به کارگران کوتاهی می نماید. بلافاصله کارگران کنتورسازی نامه ایی را در این خصوص به قوه قضائیه تقدیم می کند. قوه قضائیه با بررسی این موضوع و پی بردن به صحت گفتار کارگران، پرونده را در مسیر قضایی پیش می برد.
بدون شک این حجم از بی ثباتی و بی برنامه گی در بخش خصوصی و عدم نظارت در بخش دولتی تاسف بار است. هر چند با دستگیری میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی کشور و تضییع گسترده اموال عمومی» روزنه های امید را در بخش خصوص سازی بوجود آورد. لیکن این مقدار از خسارات ناشی به جامعه کارگری و حوزه اقتصاد در کشور و اتلاف در زمان و عقب افتادگی را چه کسی می تواند جبران کند؟. چرا نظارت و رسیدگی به موضوعات این چنینی در زمان قبل از انتصابات صورت نمی گیرد؟. چرا در تحویل کارخانه ها به افراد حساسیت و فیلترینگ های جدی وجود ندارد؟ از نگاه کارشناسان اقتصادی تعطیلی کارخانه با وجود مواد اولیه یک نوع خودکشی در حوزه صنعت به شمار می آید.
هفته نامه حدیث ما برای پاسخگویی به این سوالات سراغ مسوولین و کارشناسان مربوطه خواهد رفت و در شماره های آینده به آن خواهد پرداخت.
چاپ شده در هفته نامه حدیث ما
بد نیست از اون کارگرای زحمت کش که آینده شغلیشون را از دست دادند هم یک گزارش تهیه بشه